خلاف بین شرع یا خلاف شرع بین

تاحالا شده تو متن های حقوقی، چشم تون به اصطلاحاتی مثل خلاف بین شرع یا خلاف شرع بین بخوره و حسابی قاطی کنید که اصلاً این دو تا با هم فرقی دارن یا نه؟ خیلی از اوقات، حتی برای حقوق دان ها هم پیش میاد که این دو عبارت رو به جای هم استفاده کنن، در حالی که در نظام حقوقی ما، تفاوت های اساسی و کاربردی مهمی بینشون هست.

اینجا می خوایم یه بار برای همیشه این گره رو باز کنیم و ببینیم خلاف بین شرع و خلاف شرع بین هر کدوم دقیقاً چی هستن، چه فرقی با هم دارن، و چطور تو قوانین ما، مخصوصاً تو بحث بازنگری احکام قطعی، ازشون استفاده میشه. پس اگه دوست داری یه درک عمیق و کاربردی از این مفاهیم پیچیده داشته باشی، تا آخر این مقاله با من همراه باش.

مفهوم کلی خلاف شرع و بین: ریشه یابی اصطلاحات

قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات و تفاوت ها، بد نیست یه نگاهی به معنی ریشه ای این کلمات بندازیم تا بفهمیم اصلاً از کجا اومدن و هر کدوم چه بار معنایی دارن.

تعریف خلاف شرع

وقتی می گیم یه چیزی خلاف شرعه، یعنی اون عمل یا حکم، با موازین و احکام شرعی که از منابع اصلی دین اسلام (مثل قرآن، سنت، اجماع و عقل) استخراج شدن، در تضاد و مغایرته. مثلاً یه حکم قضایی که آشکارا با یکی از دستورات صریح قرآن یا حدیث معتبر مخالفت داشته باشه، خلاف شرع محسوب میشه. اینجا اهمیت منابع فقهی و فهم دقیق احکام شرعی برای قضات و حقوقدان ها حسابی خودش رو نشون میده.

معنی لغوی بین: وضوح و آشکار بودن

کلمه بین تو فارسی، یعنی آشکار، واضح، روشن و غیرقابل انکار. مثلاً وقتی میگیم صبحِ بین، یعنی صبحی که دیگه هیچ شکی توش نیست و خورشید کاملاً طلوع کرده. حالا فکر کن این بین رو بذاریم کنار خلاف شرع. چرا اینقدر تاکید روی کلمه بین شده؟ دلیلش خیلی واضحه: قرار نیست هر اختلاف نظر کوچیکی تو مسائل فقهی یا هر سوءتعبیر جزئی، باعث بشه یه حکم قطعی دادگاه رو نقض کنیم. مخالفت با شرع باید مثل روز روشن باشه، یعنی هیچ عقل سلیمی نتونه توش شک کنه.

بررسی دیدگاه های دستوری و حقوقی: خلاف بین شرع یا خلاف شرع بین؟

اینجا یه بحث دستوری و البته حقوقی جالب داریم که شاید سرش کلی تو سمینارهای حقوقی بحث شده باشه! کدوم ترکیب از نظر دستوری صحیح تره؟ خلاف بین شرع یا خلاف شرع بین؟

از نظر دستوری، خیلی از اهل فن معتقدند که خلاف بین شرع درست تره. دلیلش هم اینه که کلمه بین در اینجا نقش صفت رو برای خلاف داره و کلمه شرع مضاف الیه خلاف محسوب میشه. تو زبان فارسی، معمولاً صفت قبل از مضاف الیه میاد. یعنی اول صفت رو میاریم، بعد اسم رو و بعد مضاف الیه رو. (مثل: خانه بزرگ دوست که بزرگ صفت خانه و دوست مضاف الیه خانه است.) پس خلاف بین شرع انگار میگه: خلافی که آشکار است، از جنس شرع.

اما قانون گذار ما، هم تو قوانین قبلی (مثل ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) از عبارت خلاف بین شرع استفاده کرده بود و هم تو قوانین جدیدتر (مثل ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) عبارت خلاف شرع بین رو به کار برده. این نشون میده که این جابجایی کلمات، فقط یه اشتباه دستوری نبوده، بلکه قصد و نیت حقوقی خاصی پشتش پنهان بوده که الان بهش می رسیم.

خلاف بین شرع: ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (تاریخچه)

برای اینکه بهتر تفاوت رو بفهمیم، باید یه سفر به گذشته کنیم و ببینیم قبل از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، چطور با این قضیه سروکار داشتن.

شرح ماده ۱۸ و فلسفه وجودی آن

قبل از اینکه ماده ۴۷۷ به میدون بیاد و بحث خلاف شرع بین رو مطرح کنه، ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بود که نقش مهمی تو بازنگری آراء قطعی داشت. این ماده به عنوان یه راهکار استثنایی برای نقض احکامی که به نظر می رسید مشکل اساسی دارن، عمل می کرد. بذارید متن دقیقش رو با هم ببینیم:

ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱): «…در مورد آراي قطعی، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوی كه در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگی مجدد نمود مگر اينكه رأی، خلاف بيّن قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه ( چه در امور مدنی و چه در امور كيفری) و يا دادستان مربوط ( در امور كيفری) ممكن است مورد تجديد نظر واقع شود.

تبصره ۱: مراد از خلاف بيّن اين است كه رأی برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

تبصره ۲: درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعی مذكور در اين ماده اعم از اينكه رأی در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضای مهلت تجديدنظر خواهی قطعی شده باشد يا قانوناً قطعی باشد و يا از مرجع تجديد نظر صادر گرديده باشد، بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأی به شعبه يا شعبی از ديوان عالی كشور كه « شعبه تشخيص» ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل می شود. در صورتی كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي مقتضی صادر مي نمايد. چنانچه وجود خلاف بيّن را احراز نكند، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت قطعی و غيرقابل اعتراض است. مگر آنكه رئيس قوه قضائيه در هر زمانی و به هر طريقی رأی صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.»

فلسفه این ماده، این بود که جلوی اجرای احکام ظالمانه یا کاملاً اشتباه رو بگیره و یه راه حل فوق العاده برای تضمین عدالت فراهم کنه. این ماده، یه دریچه بود برای بازنگری احکام قطعی، یعنی اونایی که دیگه راه حل عادی برای اعتراض بهشون وجود نداشت.

تعریف خلاف بین شرع در ماده ۱۸: دامنه گسترده تر

همون طور که تو متن ماده ۱۸ دیدیم، اینجا عبارت خلاف بین قانون یا شرع به کار رفته بود. یعنی چی؟ یعنی یه رأی می تونست به دو دلیل اصلی نقض بشه:

1. مغایرت با نص صریح قانون (خلاف بین قانون): یعنی رأی دادگاه با یه ماده قانونی کاملاً صریح و واضح، در تضاد باشه.
2. مخالفت با مسلمات فقهی (خلاف بین شرع): اگه قانون در اون مورد خاص ساکت بود یا مبهم، رأی نباید با اصول و قواعدی که فقها روی اون ها اتفاق نظر دارن (مسلمات فقهی) در تناقض باشه.

مسلمات فقهی یعنی اون چیزهایی که تقریباً همه فقها روی اون ها اجماع دارن، یا نظریه ولی فقیه هست، یا نظر مشهور و غالب بین فقهاست. این یعنی موضوع باید اونقدر واضح باشه که کسی نتونه بگه این یه اختلاف نظر فقهی ساده ست و رأی بر اساس یکی از اون نظریات صادر شده.

مرجع رسیدگی و نحوه اعمال در گذشته (شعب تشخیص)

تو این دوره، شعب تشخیص دیوان عالی کشور مسئولیت رسیدگی به این درخواست ها رو داشتن. این شعب، از قضات باسابقه دیوان تشکیل می شدن و پرونده رو بررسی می کردن. اگه وجود خلاف بیّن رو احراز می کردن، رأی رو نقض می کردن و خودشون رأی جدید صادر می کردن. البته، تو تبصره ۲ همین ماده، یه اختیار دیگه هم به رئیس قوه قضاییه داده شده بود که اگه رأیی رو خلاف بین شرع تشخیص می داد، می تونست اون رو برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع بده. اما نکته مهم این بود که این اختیار فقط محدود به خلاف بین شرع بود و شامل خلاف بین قانون نمیشد.

ایرادات و ابهامات وارده به خلاف بین شرع (در بستر زمان)

این ماده ۱۸ و اصطلاح خلاف بین قانون یا شرع با وجود اهمیتش، تو طول زمان با یه سری ابهامات و ایرادات مواجه شد. مثلاً، تشخیص خلاف بین قانون گاهی وقت ها خودش محل بحث و تفسیر بود و اینکه آیا واقعاً این دو مفهوم (خلاف قانون و خلاف شرع) باید تو یه بسته قرار بگیرن یا نه، مورد تردید بود. این ابهامات باعث شد که قانون گذار به فکر یه تغییر اساسی بیفته که نتیجه اش شد ماده ۴۷۷.

خلاف شرع بین: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (رویکرد جدید)

خب، از گذشته برگشتیم به حال. حالا نوبت می رسه به ستاره پررنگ این روزهای سیستم قضایی ما، یعنی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری. این ماده یه تغییر بزرگ و اساسی تو نحوه بازنگری آراء قطعی ایجاد کرد.

شرح ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۴): تحول بزرگ

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید تو سال ۱۳۹۴، ماده ۴۷۷ معرفی شد و اصطلاح خلاف بین شرع رو تبدیل کرد به خلاف شرع بین. این تغییر، فقط یه جابجایی کلمه ساده نبود، بلکه یه تغییر رویکرد عمیق و هوشمندانه از طرف قانون گذار بود. هدف اصلی، محدود کردن دامنه بازنگری آراء قطعی به مواردی بود که واقعاً و به صورت آشکار با موازین شرعی مخالفت دارن.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتي كه رييس قوه قضاييه رأی قطعی صادره از هر يک از مراجع قضايی را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسی، پرونده را به ديوان عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص می يابد رسيدگی و رأی قطعی صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسيدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمايند.»

این ماده، اختیاری بی سابقه و بسیار مهم رو به رئیس قوه قضاییه میده تا احکامی رو که دیگه هیچ راه قانونی برای اعتراض بهشون نیست، اگه به نظرش خلاف شرع بین باشن، دوباره زیر ذره بین ببره.

تعریف خلاف شرع بین در ماده ۴۷۷: تمرکز بر مسلمات فقهی

اینجا قلب تفاوت بین دو اصطلاحه! تو ماده ۴۷۷، دیگه خبری از خلاف بین قانون نیست. این ماده صرفاً و منحصراً روی مغایرت رأی با مسلمات فقهی تمرکز داره. یعنی چی؟ یعنی برای نقض یک حکم قطعی، باید ثابت بشه که اون حکم، آشکارا و بدون هیچ شک و شبهه ای، با یکی از اون مسلمات فقهی که قبلاً در موردش حرف زدیم (اجماع فقها، نظر ولی فقیه، یا نظر مشهور فقها) در تضاده. دیگه اینکه آیا رأی با فلان ماده قانونی مخالفه یا نه، اینجا ملاک نیست.

برای تأکید بیشتر روی این موضوع، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ قوه قضاییه هم این رو روشن کرده که مراد مقنن از «خلاف شرع بین» مذکور در ماده ۴۷۷ و تبصره ۳ آن، مغایرت رأی با مسلمات فقهی است. این نظریه، مهر تأییدی بود بر این رویکرد جدید و محدودتر کردن دامنه اعاده دادرسی فوق العاده.

مرجع رسیدگی و نحوه اعمال در حال حاضر: قدرت رئیس قوه

امروز، تشخیص اینکه یک رأی قطعی خلاف شرع بین هست یا نه، نهایتاً با رئیس قوه قضاییه است. این یه اختیار کاملاً منحصر به فرده که فقط ایشون می تونن دستور اعاده دادرسی رو صادر کنن.

بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه تشخیص داد که رأی خلاف شرع بینه و تجویز اعاده دادرسی رو صادر کرد، پرونده میره به شعب خاصی از دیوان عالی کشور. این شعب وظیفه دارن که بر اساس همون تشخیص رئیس قوه، رأی قطعی قبلی رو نقض کنن و دوباره به پرونده رسیدگی کنن. این رسیدگی مجدد، هم می تونه شکلی باشه و هم ماهوی، و در نهایت منجر به صدور یه رأی جدید میشه.

این مکانیزم، یه جور اعاده دادرسی فوق العاده است که با اعاده دادرسی های عادی که تو قوانین دیگه پیش بینی شده، فرق می کنه و صرفاً برای موارد استثنایی و مهم در نظر گرفته شده.

سایر اشخاص مجاز به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (تبصره ۳)

البته، فقط رئیس قوه قضاییه نیست که می تونه این کار رو شروع کنه. تبصره ۳ ماده ۴۷۷ به افراد و مراجع دیگه ای هم این اجازه رو میده که از رئیس قوه قضاییه درخواست کنن تا این ماده رو اعمال کنه. این افراد عبارتند از:

• رئیس دیوان عالی کشور
• دادستان کل کشور
• رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
• رؤسای کل دادگستری استان ها

این مراجع اگه تو وظایف قانونی خودشون به یه رأی قطعی بربخورن که به نظرشون خلاف شرع بین هست، می تونن با ذکر مستندات و دلایل محکم، از رئیس قوه قضاییه درخواست کنن. البته این تبصره یه نکته مهم داره: مفادش فقط برای یک بار قابل اعماله؛ مگه اینکه خلاف شرع بین اون رأی به جهت دیگه ای باشه.

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: جزئیات عملیاتی

خب، حالا که فهمیدیم ماده ۴۷۷ چی میگه و تفاوتش با قبلیا چیه، بیایید ببینیم تو عمل و روی کاغذ، فرآیند اعمال این ماده چطوری انجام میشه. یه دستورالعمل اجرایی برای این ماده تدوین شده که مثل یه نقشه راه عمل می کنه و ریز به ریز مراحل رو مشخص کرده.

معرفی و اهمیت دستورالعمل: چرا این دستورالعمل لازمه؟

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برای این تدوین شده که اجرای ماده ۴۷۷ رو تو عمل سروسامان بده. این دستورالعمل به حفظ اصل صحت احکام قضایی کمک می کنه، جلوی تزلزل بی دلیل آراء رو می گیره و نمی ذاره رسیدگی ها بی جهت طول بکشه. هدف اصلی اینه که نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه روی احکام خلاف شرع بین به بهترین شکل ممکن انجام بشه.

فرآیند تشخیص و اعلام خلاف شرع بین (ماده ۱ تا ۵)

1. اختیار رئیس قوه (ماده ۱): اول از همه، این دستورالعمل تأکید می کنه که تشخیص خلاف شرع بین و جلوگیری از اجرای اون، فقط و فقط با رئیس قوه قضاییه است.
2. وظیفه مراجع عالی (ماده ۲): رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اگه تو وظایفشون به آراء خلاف شرع بین بربخورن، باید مستندات رو به رئیس قوه قضاییه اعلام کنن.
3. نقش قضات و رؤسا (ماده ۳ و ۴): قاضی ای که حکم رو صادر کرده، یا هر قاضی دیگه ای که با پرونده سروکار داره (مثلاً قضات اجرای احکام)، اگه یه رأی رو خلاف شرع بین تشخیص بده، باید به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اطلاع بده. بعدش، رؤسای حوزه های قضایی و دادستان ها هم اگه موافق باشن، گزارش مستدل خودشون رو به رئیس کل دادگستری استان میدن. رئیس کل دادگستری استان هم بعد از بررسی و نظر مشورتی حداقل دو قاضی مجرب، اگه تشخیص خلاف شرع بین داد، نظرش رو با تمام مستندات به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می کنه.
4. درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده ۵): اگه شما یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگه ای، دلیل و مدرک کافی برای اثبات خلاف شرع بین بودن یه حکم رو داشته باشید، می تونید درخواستتون رو با ذکر دقیق کلاسه پرونده، مشخصات طرفین و دلیل خلاف شرع بین دانستن رأی، به دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح بفرستید. درخواست های ناقص یا بدون دلیل، بررسی نمیشن.

نحوه رسیدگی در حوزه معاونت قضایی و دفتر رئیس قوه (ماده ۶ و ۷)

بعد از اینکه درخواست ها و گزارش ها به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه رسید، پرونده اصلی رو مطالبه می کنن (نه کپی یا لوح فشرده). معاونت قضایی، قضات و مشاورین، یه گزارش دقیق و مستدل آماده می کنن و همراه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می کنن تا رئیس قوه تصمیم نهایی رو بگیره.

توقف اجرای حکم و ارجاع به دیوان عالی کشور (ماده ۸ و ۹)

یکی از مهم ترین بخش های این فرآیند، توقف اجرای حکمه. اگه رئیس قوه قضاییه تو مرحله بازنگری تشخیص بده که باید اجرای حکم متوقف بشه، این دستور صادر میشه و اجرای حکم به تعویق میفته. اگه بعداً درخواست اعاده دادرسی رد بشه، دستور توقف لغو میشه. اما اگه با تجویز اعاده دادرسی موافقت بشه، پرونده همراه با نظریه کارشناسان به دیوان عالی کشور فرستاده میشه و اجرای حکم تا صدور رأی قطعی جدید، همچنان متوقف می مونه.

رسیدگی مجدد در شعب خاص دیوان عالی کشور و صدور رأی (ماده ۱۰)

وقتی پرونده به دیوان عالی کشور رسید، رئیس دیوان یا معاونش اون رو به یکی از شعب خاص ارجاع میده. این شعبه، بر اساس نظر رئیس قوه قضاییه مبنی بر خلاف شرع بین بودن رأی، رأی قبلی رو نقض می کنه و خودش دوباره به پرونده رسیدگی می کنه (هم شکلی و هم ماهوی) و یه رأی جدید و مقتضی صادر می کنه. بعد از صدور رأی، یه نسخه ازش به معاونت قضایی قوه قضاییه فرستاده میشه و پرونده اصلی به دادگستری استان برگردونده میشه.

تفاوت های کلیدی و مقایسه جامع خلاف بین شرع و خلاف شرع بین

حالا که هم گذشته و هم حال رو بررسی کردیم، بیایید برای اینکه تصویر کامل بشه، این دو مفهوم رو تو یه جدول کنار هم بذاریم و تفاوت هاشون رو با هم مرور کنیم. اینجوری دیگه هیچ ابهامی باقی نمی مونه!

ویژگی	«خلاف بین شرع» (ماده ۱۸ سابق)	«خلاف شرع بین» (ماده ۴۷۷ فعلی)
ماده قانونی	ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب	ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
زمان اجرا	قبل از سال ۱۳۹۴ (قبل از تصویب ماده ۴۷۷)	از سال ۱۳۹۴ به بعد
دامنه شمول مغایرت	مغایرت رأی با نص صریح قانون یا مسلمات فقهی (دامنه وسیع تر)	مغایرت رأی صرفاً با مسلمات فقهی (دامنه محدودتر)
مرجع رسیدگی اولیه	شعب تشخیص دیوان عالی کشور	مراجع مختلف (قضات، دادستان ها، رؤسای کل دادگستری) و در نهایت دفتر رئیس قوه قضاییه
صادرکننده دستور اعاده دادرسی	در مورد «خلاف بین شرع»، رئیس قوه اختیار داشت، اما در مورد «خلاف بین قانون» شعب تشخیص	اختیار منحصر به فرد رئیس قوه قضاییه
مرجع رسیدگی مجدد پس از تجویز	شعب تشخیص دیوان عالی کشور رأی مقتضی صادر می کردند	شعب خاص دیوان عالی کشور، رأی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد ماهوی و شکلی انجام می دهند
تأثیر بر قطعیت آراء	دامنه شمول گسترده تر، احتمال تزلزل آراء بیشتر	دامنه شمول محدودتر، افزایش استحکام و قطعیت آراء قضایی

تأثیر این تفاوت ها بر اصول حاکم بر آراء قضایی (اصل قطعیت و عدم تزلزل آراء)

این تغییرات و دقیق تر شدن مفاهیم، نشون دهنده اینه که قانون گذار چقدر به اصل قطعیت آراء قضایی و عدم تزلزل احکام اهمیت میده. با اینکه راهی برای بازنگری احکام قطعی فراهم شده (که خودش یه استثنا بر اصل قطعیت هست)، اما این راه رو محدود کرده به موارد خیلی خاص و آشکار. یعنی فقط وقتی یه حکم مثل روز روشن با مسلمات فقهی تضاد داشته باشه، میشه اون رو نقض کرد. این کار باعث میشه که آراء دادگاه ها از اعتبار و استحکام بیشتری برخوردار باشن و بی دلیل هی پرونده ها به جریان نیفتن و رسیدگی ها طول نکشه.

مصادیق و مثال های کاربردی از خلاف شرع بین

بحث از ماده و تبصره و اصطلاحات حقوقی، ممکنه گاهی کمی خشک و نامفهوم باشه. برای اینکه قضیه رو ملموس تر کنیم، بیایید چند تا مثال از مواردی بزنیم که ممکنه یه حکم قضایی خلاف شرع بین تشخیص داده بشه.

نمونه هایی از آراء قضایی که خلاف شرع بین تشخیص داده شده اند

همون طور که قبلاً هم گفتم، وقتی یه رأی آشکارا و بدون هیچ شکی، با یکی از مسلمات فقهی در تضاد باشه، میشه اون رو خلاف شرع بین دونست. چند تا مثال کاربردی:

• پذیرش درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی: فرض کنید یه نفر بعد از اینکه مهلت قانونی اعتراض به یه رأی تموم شده، باز هم درخواست تجدیدنظر میده و دادگاه هم این درخواست رو قبول می کنه و بهش رسیدگی می کنه و رأی میده. این کار، خودش خلاف شرع بین محسوب میشه. چرا؟ چون از نظر شرعی و قانونی، مهلت ها باید رعایت بشن و اگه مهلت تموم بشه، حقی برای اعتراض باقی نمی مونه. تو یه دادنامه قطعی به شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۵۲۹۰۰۷۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸، این مورد به عنوان مصداق خلاف بین شرع (البته با رویکرد قبلی) اعلام شده بود.
• رأی مبتنی بر اسناد جعلی: اگه یه حکمی بر اساس یه سند جعلی صادر بشه و این جعلی بودن مثل روز روشن باشه و دادگاه به هر دلیلی بهش توجه نکرده باشه، این هم می تونه از مصادیق خلاف شرع بین باشه. چون تکیه بر باطل و نادیده گرفتن حقیقت، مغایر با اصول عدالت شرعیه.
• نادیده گرفتن حق شفعه: تو فقه، حق شفعه یکی از حقوق مسلمه که در شرایط خاصی برای شریک ملک مشترک ایجاد میشه. اگه یه دادگاه در پرونده ای، بدون دلیل موجه و آشکار، این حق مسلم رو نادیده بگیره و رأیی بر خلاف اون صادر کنه، می تونه خلاف شرع بین باشه.
• نادیده گرفتن قاعده البینة علی المدعی: این قاعده فقهی میگه بار اثبات دعوا به عهده مدعی است. اگه دادگاهی بدون اینکه مدعی (خواهان) دلیلی برای ادعاش ارائه کرده باشه، به نفعش رأی صادر کنه، ممکنه خلاف شرع بین تشخیص داده بشه.

شرایطی که یک رأی ممکن است خلاف شرع بین محسوب نشود

همیشه باید یادمون باشه که تشخیص بین بودن یعنی آشکار بودن، خیلی مهمه. هر رأیی که ما فکر می کنیم اشتباهه یا به ضرر ماست، لزوماً خلاف شرع بین نیست:

• وجود اختلاف نظر فقهی: اگه تو یه موضوعی، بین فقهای بزرگ اختلاف نظر وجود داشته باشه و رأی دادگاه بر اساس یکی از اون نظریات (حتی اگه نظریه مشهور نباشه، اما معتبر باشه) صادر شده باشه، دیگه نمیشه گفت که این رأی خلاف شرع بینه. چون اونجا اجماع یا شهرت قوی وجود نداره که بشه رأی رو بیّن مخالف شرع دونست.
• عدم وضوح مخالفت با مسلمات: گاهی ممکنه یه رأی با یه سری اصول کلی شرعی ناسازگار به نظر برسه، اما این ناسازگاری اونقدر آشکار و غیرقابل انکار نباشه که بشه بهش صفت بین رو داد. یعنی هنوز جای تفسیر، بحث و استدلال وجود داشته باشه. در این موارد هم نمی تونیم بگیم رأی خلاف شرع بین صادر شده.

ارتباط با سایر مواد قانونی: تکمیل پازل حقوقی

بحث خلاف شرع بین فقط به ماده ۴۷۷ محدود نمیشه. این مفهوم تو نظام حقوقی ما، با مواد قانونی دیگه ای هم ارتباط تنگاتنگی داره که دونستن اون ها کمک می کنه تصویر جامع تری از این پازل حقوقی داشته باشیم.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: راهگشای قضات در ابهام قانون

این ماده رو میشه ستون فقرات کار قاضی ها دونست. ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی میگه:

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

این ماده به وضوح نشون میده که اگه قانون ساکت یا مبهم باشه، قاضی موظفه که بره سراغ منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر. این یعنی موازین شرعی، همیشه و در همه حال، یه راهنمای مهم و حیاتی برای قضات ما هستن. اینجا اهمیت این رو می فهمیم که اگه رأیی با این منابع معتبر شرعی (که از نظر قاضی مسلم و بین هستن) تضاد داشته باشه، چقدر می تونه مشکل ساز باشه.

ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: نقش دادستان کل کشور

دادستان کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای نظارتی تو کشور، تو بعضی موارد اختیار داره که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رو بکنه. ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری میگه:

ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.»

این ماده نشون میده که تو موارد خاص مثل حقوق عامه یا پرونده های دولتی، دادستان کل کشور هم می تونه به عنوان یه نهاد نظارتی، رأیی رو که خلاف شرع بین یا حتی (در این ماده) خلاف قانون هست، به رئیس قوه قضاییه گزارش بده تا ماده ۴۷۷ اعمال بشه. دقت کنید که اینجا عبارت خلاف شرع بین و یا قانون به کار رفته که تو این مورد خاص، دامنه شمول رو کمی گسترده تر از فقط مسلمات فقهی می کنه.

ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: محدودیت اعاده دادرسی مجدد

این ماده برای جلوگیری از طولانی شدن بی دلیل رسیدگی ها و حفظ قطعیت آراء خیلی مهمه. ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری میگه:

ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.»

این یعنی چی؟ یعنی اگه یه رأیی رو یه بار بر اساس ماده ۴۷۷ نقض کردیم و دوباره رسیدگی شد و یه رأی جدید صادر شد، دیگه نمیشه همون رأی جدید رو دوباره از همون جهت قبلی نقض کرد. مگه اینکه رأی جدید باز هم خودش خلاف شرع بین باشه، یا جهت خلاف شرع بودن با دفعه قبل فرق داشته باشه. این ماده، یه جورایی، به فرآیند رسیدگی یه نقطه پایان میده تا پرونده ها تا ابد باز نمونن.

نتیجه گیری

خب، تا اینجا با هم سفر کردیم تو دنیای پیچیده اما مهم خلاف بین شرع و خلاف شرع بین. دیدیم که این دو عبارت، با اینکه خیلی شبیه به هم هستن، اما تو نظام حقوقی ما، مخصوصاً تو ماده ۱۸ سابق و ماده ۴۷۷ کنونی قانون آیین دادرسی کیفری، تفاوت های اساسی دارن. این تفاوت ها هم تو ماده قانونی مربوطه، هم تو زمان اجرا، هم تو دامنه شمول (که آیا فقط شرع رو شامل میشه یا قانون رو هم در بر می گیره) و هم تو مرجع رسیدگی، خودشون رو نشون میدن.

درک درست این مفاهیم، هم برای حقوق دان ها و قضات که روزانه با این مسائل سروکار دارن خیلی مهمه، و هم برای مردم عادی که ممکنه خدای نکرده توگیر یه پرونده بشن و بخوان از حقوقشون دفاع کنن. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یه ابزار فوق العاده و حیاتیه برای تضمین عدالت و اینکه هیچ حکم قطعی ای، اگه به طور آشکار و بی چون و چرا با مسلمات فقهی در تضاد باشه، بدون بازنگری باقی نمونه و اجرا نشه. این یعنی حتی بعد از قطعی شدن یه حکم، اگه مشکلی واقعاً اساسی و شرعی توش باشه، یه راهی برای اصلاحش وجود داره.

اما یه نکته رو هیچ وقت فراموش نکن: پیگیری این مسائل و اثبات خلاف شرع بین بودن یه حکم، کار آسونی نیست و نیازمند دقت، دانش حقوقی بالا و تخصص خیلی زیاده. پس اگه حس کردی پرونده ات شامل این موارد میشه و نیاز به اعمال ماده ۴۷۷ داره، حتماً حتماً با یه وکیل یا مشاور حقوقی متخصص تو این زمینه مشورت کن. اون ها می تونن با تجربه و دانششون، بهترین راه رو بهت نشون بدن و کمکت کنن تا حقت رو بگیری.

سوالات متداول

چه کسانی می توانند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را بدهند؟

علاوه بر رئیس قوه قضاییه که خودشان می توانند رأیی را خلاف شرع بین تشخیص دهند، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان ها نیز می توانند با ذکر مستندات، از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی عادی نیز در صورت داشتن دلیل و مستند کافی، می توانند درخواست خود را به مراجع مربوطه ارسال کنند تا بررسی و به رئیس قوه ارجاع داده شود.

آیا کاهش میزان خسارت از مصادیق خلاف شرع بین است؟

کاهش میزان خسارت به تنهایی لزوماً از مصادیق خلاف شرع بین محسوب نمی شود. برای اینکه چنین موردی خلاف شرع بین تشخیص داده شود، باید ثابت شود که رأی صادره در این خصوص، آشکارا و بدون هیچ ابهامی با یکی از مسلمات فقهی در تضاد است، مثلاً حق مسلم شخص را بر خلاف قواعد فقهی مربوط به خسارت، به ناحق سلب کرده باشد. وجود اختلاف نظر فقهی یا قانونی در تعیین میزان خسارت، معمولاً مانع از تشخیص خلاف شرع بین خواهد بود و نیاز به بررسی دقیق و تخصصی توسط مراجع ذی صلاح دارد.

اعمال ماده ۴۷۷ چقدر طول می کشد؟

زمان مشخص و دقیقی برای اعمال ماده ۴۷۷ وجود ندارد، زیرا این فرآیند بستگی به پیچیدگی پرونده، حجم درخواست ها و مراحل مختلف بررسی در دستگاه قضایی دارد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، رئیس کل دادگستری استان حداکثر ظرف دو ماه پس از وصول گزارش باید نظر خود را اعلام کند. اما کل فرآیند از زمان درخواست تا صدور رأی نهایی در شعب خاص دیوان عالی کشور می تواند ماه ها یا حتی بیشتر طول بکشد.

آیا بعد از اعمال ماده ۴۷۷ می توان از قاضی شکایت کرد؟

صرف اعمال ماده ۴۷۷ و نقض رأی قاضی، به معنای اثبات تخلف یا قصور او نیست. اگر رای قاضی از سوی رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، این تشخیص به معنای این نیست که قاضی حتماً مرتکب تخلف شده است. اما اگر شاکی دلایل دیگری برای اثبات قصور یا تخلف قاضی داشته باشد، می تواند از طریق دادگاه انتظامی قضات پیگیری کند. برای مطالبه خسارت نیز ابتدا باید قصور قاضی در دادگاه انتظامی قضات اثبات شود و سپس از طریق دادگاه عمومی اقدام کرد.