پس از انتشار خبر اجرای احکام زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه نگاری که در اعتراضات سال 1401 دستگیر و نزدیک به 17 ماه در زندان بودند در گفت و گو با روزنامه همامیهن اعتراضاتی به اعدام آنها اعلام شد. احکام زندان ایجاد می کند.
یکی از دلایل اصلی مغایرت اظهارات رئیس کل دادگستری در خصوص همدلی و همزبانی با عملکرد برخی از اعضای دادگستری عدم اطلاع خود آقای اژه ای از جزئیات این پرونده است. بهترین کار این است که از طریق رسانه ها به آنها اطلاع داده شود که گروه تحت امر آنها برخلاف فرمان رهبری و عفو 1401 عمل می کنند.
همزمان با اعلام عفو رهبری چند تن از خبرگان به تحلیل این مصوبه پرداختند و جمع بندی مشترک چنین تحلیلی این بود که این عفو در تمامی موارد مربوط به اعتراضات سال 1401 اعمال شود.
و تنها سه شرط برای شمول این عفو مطرح شد: عدم حضور دادستان ویژه متهم نبودن به جاسوسی یا ارتکاب جرم تخریب و تحریک اموال دولتی بدون این سه نکته عفو رهبری شامل کلیه موارد مربوط به قانون 1401 می شود. اعتراضات . در عین حال برخی از دادستان ها یا روسای دادگستری استان ها گفته اند که مردم می توانند تعهدنامه ای را برای رعایت قانون امضا کنند.
پرونده ای را می گویم که باید با قرار تعلیق مختومه می شد اما نزدیک به یک سال مفتوح بود و وثیقه آزاد نشد و در نهایت با نوشتن نامه ای به رئیس قوه قضاییه اداره مربوطه گزارش داد. پرونده بسته شد این شکاف هنوز وجود دارد. به خصوص در مورد خانم الهه محمدی و نیلوفر حمیدی که پرونده آنها رسانه ای شد و تنها اتهامی که آنها را روانه زندان و محکوم به اعدام کرد ارتباط با کشورهای دشمن بود که جرم جاسوسی است. اما زمانی که وی از این پرونده تبرئه شد بسیاری از مراجع قضایی و دستوری اعلام کردند که وی بیمار است و پرونده مختومه شده است. چون بعد از چند ماه مجدداً اعلام می شود که پرونده باید به اجرای مجازات ها برود به دلیل تعبیر برخی قضات است; نمونه آن یکی از موکلان من است که در حال حاضر در دیوان عالی کشور به سر می برد و در سال 1401 نیز متهم بوده اما حکم وی در سال 1402 اعلام شده و عفو وی اعلام نشده است. وقتی در دادگاه تجدیدنظر اعلام شد که پرونده مربوط به سال 1401 است و موکل باید به دلیل عفو رهبری عفو شود گفتند قاضی گفته است عفو ریاست جمهوری در همان زمان اعمال شده است. در سال 1401 و دوام چندانی نداشت. اگرچه این تعبیر درست نیست و شاید کسانی که پیگیر پرونده این دو خبرنگار هستند دوست داشته باشند این تعبیر را داشته باشند اما این تعبیر کاملا اشتباه است.
حال در این شرایط و بر اساس عفو رهبری و تفسیر قانون حقوقی و بخشی از قانون کیفری مواد 24 و 96 در مورد عفو به ویژه عفو عمومی که مربوط به عفو رهبری است. بابت اقدامات الهه محمدی و نیلوفر باید بدون قید و شرط پرداخت شود و پرونده آنها بسته شود. صرف نظر از تعریف عفو خصوصی یا عمومی.
آنچه سخنگوی قوه قضائیه و قاضی اجرای حکم اعلام کرد خلاف اهداف و بندهای عذرخواهی رهبری و خلاف اظهارات رئیس قوه قضائیه است که از همدلی صحبت می کند. آقای اژه ای توصیه می کند حتی در مواردی که ظن به جرایم بیشتر است با تسامح بیشتری برخورد شود. خبرنگاران افراد تأثیرگذار در جامعه هستند و دولت باید از حقوق آنها دفاع کند.
با توجه به شکافی که بین چند زیرمجموعه قوه قضائیه و سخنان و روال آقای آژه ای وجود دارد می توانم به یکی از اتهاماتم اشاره کنم که تبلیغ علیه نظام و دعوت مردم به قیام بوده است. وقتی علت را پرسیدم به عنوان یک یادداشت تحلیل حقوقی اشاره کردند که مربوط به مقاله آقای آژه ای بود و در واقع مقاله ای از ایشان بود. وی از مشروعیت گفت و گو و لزوم ساخت این فضا صحبت کرد. در عین حال این عنوان به من به عنوان یک اتهام; هر چند نمی دانستند آقای آژه ای صحبت می کند و این نشان می دهد که گروه ایشان از حرف آنها دور هستند.
روزنامه همیهان 24 نارنجی 1403
وکیل-شیراز
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "فراخواندن الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم، خلاف مفاد عفو رهبری است" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "فراخواندن الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم، خلاف مفاد عفو رهبری است"، کلیک کنید.
