بازسازی صحنه سرقت از بانک توسط موتورسواری که می گوید پس از خروج از بانک با بخشی از پول های مسروقه دو قوطی شیرخشک برای فرزندش خریده و وقتی خبرنگار از او سوال کرده گریه و ناله می کند و می گوید: ماشین و چون تحت فشار بودم مجبور شدم این کار را بکنم وگرنه دزد نیستم باز هم از خریدم پشیمانم و انتشار مجدد در فضای مجازی دلیل اینگونه سوالات بود.هدف مقاماتی که دستور انتشار چنین ویدئویی را می دهند چیست؟ چگونه دستگاه های ذیربط اعم از نهادهای حقوقی قضایی و امنیتی می توانند در قبال سرقت چند میلیون تومانی چنین عکس العملی نشان دهند اما در قبال جرایم بزرگ اقتصادی و مصادره چند صد تومانی شاهد چنین واکنشی نیستیم. میلیارد؟! چرا مقامات دولتی هرگز اینگونه متهم به فساد سیستماتیک نمی شوند؟!
پاسخ به این پرسش ها از آن جهت حائز اهمیت است که بر اساس تاریخ قانون گذاری حدود چهل سال از تصویب اولین تصمیم با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی و علی رغم صدور قوانین مختلف بر اساس گزارش های مراجع ذی ربط می گذرد. . رشد غیرقابل کنترل و ناگوار فساد اقتصادی در ما تبدیل به یک نهاد دولتی شده ایم. خبرگزاری وابسته به دادگستری (میزان) در مرداد ماه سال 1413 از 690 مورد جرایم اقتصادی یاد می کند.
مسئله اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی است به طوری که در قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی در اصل سوم قانون اساسی تبیین شده است. تحت عنوان وظیفه دولت برای دستیابی به اهداف در اصل دوم آمده است که مبانی نظام جمهوری اسلامی از جمله پایه گذاری اقتصاد عادلانه و عادلانه نشان از رفع اختلافات ناعادلانه دارد. اصلاح منصفانه نظام اداری خبر تصرف صدها میلیاردی از مقامات دولتی تیتر یک!!
از 8 اردیبهشت 68 که آیت الله خمینی آقای نیری را به عنوان مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده هایی که در اصل 49 قانون اساسی به آیت الله اردبیلی محول شده است (موارد مفاسد مالی و …) منصوب کرد به طوری که امروزه قوانین مختلف تحت عناوینی چون از جمله: مبارزه با پولشویی جرایم اقتصادی مبارزه با شکست نظام مالی و پولی ممانعت از توزیع نیازهای عمومی موانع موجود در نظام تولید هرگونه کاری با هدف حذف میراث فرهنگی یا ثروت ملی. جمع آوری مبالغ هنگفت تشکیل باندها و تشکل های اخلال در نظام صادرات اولین موضوع مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور (اصلاح 99) تحقق اهداف تعریف شده در قانون اساسی است. اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اداری نظام که با وجود انبوه قوانین طبق آمارهای منتشر شده هیچ یک از این مصوبات قابلیت پیشگیری از جرایم اقتصادی را ندارد میزان فساد مالی موجب افشای فساد سیستماتیک در کشور شده است. سیستم ساختار قضایی و نظارتی دولت و بنابراین حال مهمترین سوال و دغدغه دولت یافتن پاسخ این سوال است که راه حل موثر و کارآمد برای پیشگیری و سپس مواجهه با فساد اقتصادی – اداری در دولت چیست؟
برای پاسخ به این سوال باید از آموزه های جرم شناسی به عنوان علم شناسایی علل و عوامل جرایم کمک گرفت;
جرم شناسان در برخورد با جرایم اقتصادی به نقش دولت و ساختار حکومت اهمیت ویژه ای داده اند و معتقدند این گونه جرائم باید تحت عنوان جرایم دولتی آشکارا برخورد با جرایم اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد. و فساد مالی – اداری اشخاص مرتبط دولت با دیگر جرایم مالی متفاوت است شرایط وقوع جرایم اقتصادی به عوامل بسیاری بستگی دارد و به نظر می رسد تعیین این عوامل گام اصلی در برخورد با فساد سیستماتیک باشد.
برنامه های اصلی دولت رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد بنگاه های اقتصادی متعدد ایجاد بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نحوه ورود شرکت های خصوصی به موسسات مرتبط با دولت با شعار و ادعای مبارزه با انحصارها حجم معاملات یا به عبارتی اقتصاد بین المللی را می توان بستر و موقعیت مناسبی برای ارتکاب جرم دانست.
نظریه پردازان سیاست جنایی بر این باورند که در مبارزه با جرایم اقتصادی دو عامل به عنوان موانع پیشگیری از وقوع جرم مهم است. تعجیل در نگارش و تصویب قوانین مربوطه و به تعویق انداختن آن جرایم به عبارت دیگر تهیه شتابزده قوانین و بدون پشتوانه علمی و پژوهشی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و به تعویق انداختن پرونده ها و نبود رویه مشخص از دلایل آن است. عدم دستیابی به اهداف تعیین شده علاوه بر موانع مذکور شرایط سیاسی جامعه و موانعی بر سر راه روابط اقتصادی دولت با دنیا قرار گرفته است که زمینه ساز ایجاد اهداف خاصی در دولت است. طرح های کلان مکان و جایگاه مناسبی را برای مفاسد اقتصادی فراهم می کند که به وضوح در شعار مبارزه با تحریم های سرکوبگرانه و پیامدهای آن برای فعالیت های اقتصادی در خارج از کشور که عمده آن فروش نفت است دیده می شود ابتدا به اختصار عنوان شد و هویت آنها در آن زمان اما نکته ای که مردم می توانند به آن فکر کنند این است که چرا ورود این افراد به مذاکرات بزرگ دولت و ارتباط آنها با دستگاه های دولتی هیچ گاه مشخص نشد. مبارزه با فساد تعیین نحوه ورود مفاسد اقتصادی به معاملات دولتی و تبیین راهکارهای عملیاتی برای دستیابی به این هدف و جلوگیری از وقوع این گونه جرایم تعیین عوامل پیشگیری از وقوع جرم قانون با کمک دانش جرم شناسی و با کمک از کارشناسان و نظریه پردازان این رشته
بخشی از یادداشت در نارنجی 1403 در روزنامه هم میهن و آرمان ملی منتشر شد.
وکیل-شیراز
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نمایش بازسازی صحنه ی سرقت از بانک آن هم برای خرید شیر خشک به چه منظور؟!" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نمایش بازسازی صحنه ی سرقت از بانک آن هم برای خرید شیر خشک به چه منظور؟!"، کلیک کنید.
