آیت الله صدیقی در محکمه افکار عمومی

حقیقت ماجرای تصرف زمین در ازگل تهران در حدود 4000 متر زمین نیازمند زمان و نظر مقامات قضایی است اما بدون شک گاهی افشاگری هایی که به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت می گیرد اسم رمز است. عملیات روانی مشکوک که هزینه های سنگینی به اسلام و نظامی می پردازد که آقای حاج قاسم عزیز آن را حرام می داند و این امر مستلزم توجه بی دریغ قوه قضاییه برای بررسی این پرونده برای تعیین مراحل آن است. این در شرایطی است که به نظر می رسد آیت الله صدیقی هدف این پرونده است، اما دامنه آن گسترده تر به نظر می رسد.

به گزارش نارنجی، این ماجرا از آن جهت آزاردهنده است که در سال های اخیر افشاگری هایی مانند دعوت به «دویل فرانسه» و سپس مجموعه ای از عملیات های رسانه ای و فضای مجازی، کار متفاوتی را غیر از اجرای عدالت و مبارزه با فساد می بینند.
مسیولین کشور، دولت محترم، قوه قضاییه، مجلس و کسانی که تصمیمات کلان کشور را می گیرند، باید همواره در نظر داشته باشند که هر چیزی که مشکوک به مخالفت با اسلام یا انحراف از اسلام باشد، ضد انقلاب و بیگانه است. . . از انقلاب، علیه اسلام، ریشه تاریخی ملت ایران یا بیگانه با آن، و از این قبیل چیزها در حیطه منافع ملی نیست و باید از آن پرهیز کرد.» جنگ «غیر انسانی» و «بدون خشونت»، اما ناگهان اخبار مربوط به فساد از سوی شخصیت ها و نهادهای مختلف از طریق چندین حساب مجازی افشا و باور شده است، کسانی که منتظر این خطاها و شبهات هستند، در درجه اول از این فضای غبارآلود بهره می برند و به تمام ارزش های اخلاقی و دینی و در نتیجه نحوه انتشار اخبار می پردازند. مربوط به فساد مانند یک اصطلاح امانی است، مردم وارد شده اند و تمام سرمایه های معنوی را خورده اند که با تلاش و فداکاری انسان های امین و وطن دوست در این قرن ها و دهه ها به دست آمده است و در نهایت ما با طبقه ای پر از تردید مانده ایم. و خشمی که همیشه تکرار می شود علت این وضعیت چیست. کسانی که ناگزیر از آدرس های اشتباه رسانه های دشمن و عدم برنامه ریزی عمیق برای تامین امنیت روانی مردم پیروی می کنند.

البته این بدبینی بیجا نیست و متاسفانه رد پای برخی از فرزندان کارگزاران کشور در پرونده های فساد به چشم می خورد و این نگرانی نیز وجود دارد که آنچه را که دشمنان با بودجه های میلیاردی نتوانستند انجام دهند. موفق خواهد شد. اقداماتی از این دست و متعاقب آن ورود رسانه های متخاصم با سوگیری داخلی به دنبال سازش های سیاسی و بی اعتمادی مردم به مقامات در سطوح مختلف بود.

پروژه ای که با عملیات روانی رسانه ها قفل شد و بی شک با هجمه های فراوان به باورها و اعتقادات مردم در حال گسترش است. به گفته منابع، شورای امام خمینی (ره) در منطقه ازگل تهران که زیر نظر آیت الله صدیقی اداره می شود، باغی به مساحت 4200 متر داشت که به حاشیه آن می رسید. افکار عمومی و گمانه زنی ها در مورد فساد سیستماتیک در کشور را دوباره برانگیخت. البته آیت الله صدیقی درباره وضعیت واگذاری یک باغ به شورای امام خمینی (ره) توضیحاتی ارایه کرد و گفت: فردی به نام آقای عزیزی با تخطی از اعتماد مجموعه اقدام به جمع آوری و ثبت باغ کرد. قراردادها، امضاهای جعلی، اشتراک در کیفیت و ثبت موسسه بدون اطلاع استاندار و برخی از نزدیکان اینجانب انجام شد و متاسفانه این مورد بدون ورود و امضای برخی اعضا انجام شد. لذا از کاظم صدیقی از سمت فرمانداری شورای امام خمینی و به عنوان شهروند بدون توجه به مستندات قانونی و عناوین سیاسی-اجتماعی تقاضا دارم نسبت به طرح شکایت از شخص مذکور و برخی دیگر از افراد دارای نقش و نقش دیگر اقدام نمایند. رسمی است ایشان تحت عنوان تقلب و خیانت در امانت اقدام به روشن شدن و روشن شدن پارامترهای این سوال برای عموم مردم به ویژه مومنان کردند.

بیانات آیت الله صادقی چندین ابهام دیگر را یادآوری می کند که برای رفع شبهات باید برطرف شود. زیرا اگر اینطور نباشد دلیلی برای اعتماد به آقای صدیقی به نهادهای فرهنگی گسترده و بلندمدت که مستقیماً به مسایل دینی و اعتقادی مردم می پردازند وجود ندارد. زیرا متاسفانه به اتفاقاتی که مربوط به آبروی آنها در دنیاست احترامی قایل نیستند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که از نزدیکان آنها محسوب می شود، نشانه بی تفاوتی است. و در اصل، چنین مومنانی مومن نیستند، بلکه مشاوران آنها هستند

مشکل دیگری که باید پرسید این است که چگونه چنین موضوعی از چشم کنجکاو نهادهای نظارتی دور مانده است؟ و افشای آن از این طریق بارها توسط افشاگرانی انجام می شود که در مواردی از این اطلاعات برای اصلاح محاسبات سیاسی و داشتن سابقه استفاده می کردند و در این میان اصلاح کار و بازگشت بیت الاهی اهمیتی ندارد. – خانه برای مردم. پروژه های بیشتری بگیرید!» و متاسفانه هیچکس نظارت نمی کند که کدام منابع این اطلاعات و اسناد را در اختیار افراد خصوصی و معلول قرار می دهند و چه آسیب هایی به امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی وارد می کنند.

لذا درخواست عموم مردم از مراجع قضایی و ذیربط این است که علاوه بر مداخله فوری پرونده مذکور و پرونده های مشابه، به منابع ارتباطی و نیات آنها نیز رسیدگی شود. چگونه ممکن است اسناد و مدارک تایید نشده و علنی تحت عنوان ابلاغ در رسانه ها و فضای مجازی قبل از اطلاع دادستان ها و مراجع رسمی منتشر شود و سپس با تاخیر مراجع رسمی به مرحله رسیدگی رفته و نتیجه را در به صورت محدود و محرمانه چیزی که قابل بازگشت نیست آبروی مردم و امانتی است که از کشور گرفته شده است.

و کلام آخر به برخی از مسیولان و شخصیت های ملی و مذهبی گفته می شود که; نظام و انقلاب اسلامی مردم ایران که محصول صدها هزار شهید و فداکاری میلیون ها انسان مخلص و فداکار است، تا کی با بی توجهی ها و تجاوزات اطرافیان شما زیر سوال می رود؟ و جبران این کاستی ها؟ هر مسیول مسیول باید بداند که جایگاهی که در آن قرار دارد دایماً زیر ذره بین و قضاوت افکار عمومی است و حساسیت و بی تفاوتی صدچندان می طلبد و هیچ دلیلی برای کمبود قابل قبول نیست.

پایان خبر نارنجی