ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، بندی از قانون قدیمی مصوب ۱۳۱۸ بود که درباره معافیت از هزینه های دادرسی صحبت می کرد، اما الان دیگه معتبر نیست و در تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۴۹ رسماً منسوخ شده. یعنی اگه جایی به این ماده برخوردید، باید بدونید که الان دیگه هیچ کاربرد قانونی نداره و باید سراغ قوانین جدید بریم.

شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلاً چرا یه ماده قانونی منسوخ می شه و جایگزینش چیه؟ دنیای قانون و حقوق مثل یه رودخونه همیشه در حال جریان و تغییره. با عوض شدن شرایط جامعه، اقتصاد و نیازهای مردم، قوانین هم باید به روز بشن تا بتونن پاسخگوی چالش های جدید باشن. ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ هم از این قاعده مستثنی نبوده. اون زمان، این ماده برای خودش برو و بیایی داشت و برای شرایط خاصی که اون موقع تو کشورمون وجود داشت، خیلی هم منطقی به نظر می رسید. مثلاً می گفت اگه خواسته دعوا خیلی کم باشه، یا اگه کسی واقعاً توانایی پرداخت هزینه های دادگاه رو نداشته باشه، از پرداخت این هزینه ها معاف می شه. حتی دولت و دادستان هم اون موقع معافیت های خاص خودشون رو داشتن.

اما خب، با گذشت زمان و تغییرات بزرگی که تو کشورمون اتفاق افتاد، خصوصاً تو حوزه اقتصاد و ارزش پول، اون مبالغی که اون موقع برای معافیت تعیین شده بود، دیگه هیچ معنی و مفهومی نداشت. به همین خاطر، قانون گذار تصمیم گرفت این ماده رو کلاً کنار بذاره و قوانین جدیدی رو جایگزین کنه که با شرایط روز جامعه همخوانی داشته باشه. هدف این مقاله هم دقیقاً همینه؛ اینکه شما رو با تاریخچه این ماده آشنا کنیم، دقیقاً بگیم که چی می گفته، چرا منسوخ شده، و مهم تر از همه، الان تو نظام حقوقی ما چه قوانینی برای معافیت از هزینه دادرسی وجود داره. پس اگه وکیلید، دانشجوی حقوقید، یا اصلاً خودتون کارتون به دادگاه افتاده و می خواید از حق و حقوق تون باخبر باشید، این مقاله حسابی به کارتون میاد.

متن کامل و تحلیل ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318)

اول از همه بریم سراغ خود متن ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، همون طور که سال ۱۳۱۸ تصویب شده بود. شاید خوندنش الان برامون کمی عجیب باشه، اما برای خودش تو اون زمان کلی اهمیت داشته:

ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵): منسوخه ۰۹/۰۹/۱۳۴۹

در موارد زیر مدعی از تادیه هزینه دادرسی معاف است:

1. دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2. دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.

دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند.

خب، بریم ببینیم این ماده دقیقاً چی می گفت و چه مفادی داشت:

شرح مفاد ماده ۶۹۰

۱. خواسته کمتر از بیست هزار ریال: اولین مورد برای معافیت، مربوط به دعاویی بود که ارزش خواسته یا همون مبلغی که خواهان از دادگاه طلب می کرد، از بیست هزار ریال بیشتر نمی شد. بیست هزار ریال تو سال ۱۳۱۸ قطعاً یه مبلغ قابل توجه بوده، اما خب، با گذشت زمان و تورم، این مبلغ خیلی ناچیز شد. این بند نشون می داد که قانون گذار اون موقع می خواسته دسترسی به عدالت رو برای پرونده های کوچیک تر و کم ارزش تر آسون تر کنه و مردم برای احقاق حقوق خودشون تو مبالغ کم، خیلی درگیر هزینه های دادرسی نشن.

۲. دعوای اعسار نسبت به هزینه دادرسی: مورد بعدی، مربوط به دعوای اعسار بود. اعسار یعنی کسی که توانایی مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی رو نداره. این بند به افراد کم بضاعت این فرصت رو می داد که اگه واقعاً دستشون تنگ بود و نمی تونستن پول دادگاه رو بدن، با اثبات این وضعیت تو دادگاه، از پرداختش معاف بشن. این خودش یه گام مهم برای حمایت از قشر ضعیف تر جامعه و تضمین حق دسترسی برابر به عدالت بود. یعنی اگه پول نداشتی، نباید حق ات ضایع می شد.

۳. معافیت دولت و دادستان: این ماده به صراحت می گفت که دولت و دادستان از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند. خب، دلیل این بند هم مشخصه؛ چون این نهادها نماینده حاکمیت و حافظ منافع عمومی هستند و منطقی بود که برای انجام وظایفشون، متحمل هزینه های دادرسی نشن. البته این رویه تا حدود زیادی هنوز هم تو قوانین فعلی ما دیده می شه.

بستر تاریخی و اهمیت آن زمان

برای اینکه بهتر این ماده رو درک کنیم، باید یه سفر به گذشته داشته باشیم و ببینیم تو سال ۱۳۱۸ اوضاع و احوال کشور چطور بوده. ایران اون زمان تازه داشت از دوران قاجار فاصله می گرفت و به سمت یک دولت مدرن حرکت می کرد. زیرساخت های قضایی هنوز به شکل امروزی نبود و دسترسی مردم به دادگاه ها شاید به آسونی الان نبود. اقتصاد کشور هم شرایط خاص خودش رو داشت و ارزش پول با چیزی که امروز می بینیم، خیلی فرق می کرد. مبلغ بیست هزار ریال اون زمان، قطعاً برای خیلی از مردم یه مبلغ قابل توجه بود و تعیین این حد نصاب برای معافیت، نشون دهنده یه رویکرد حمایتی از مردم عادی بود. قانون گذار با این ماده می خواست جلوی این رو بگیره که هزینه های دادرسی سدی بشه برای پیگیری حقوق مردم، خصوصاً تو دعاوی با ارزش کمتر. در واقع، این ماده یه جورایی نماد تلاش برای فراگیر کردن عدالت بود، با توجه به امکانات و شرایط اون زمان.

چرایی و چگونگی نسخ ماده 690 ق.آ.د.م

همون طور که اول مقاله هم گفتیم، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، الان دیگه از اعتبار افتاده و به قول حقوقی ها، منسوخ شده. این نسخ شدن هم یه تاریخ دقیق داره: ۰۹/۰۹/۱۳۴۹. یعنی از این تاریخ به بعد، دیگه هیچ دادگاهی حق نداشت به این ماده استناد کنه.

حالا سوال اینجاست که چرا یه قانون به این مهمی که برای خودش تو یه برهه زمانی کاربرد داشت، کلاً از بین رفت؟ دلایل مختلفی برای این اتفاق وجود داره:

دلایل اصلی نسخ ماده ۶۹۰

1. تورم و کاهش ارزش پول: مهم ترین دلیل، همین تورم و کاهش ارزش پول رایج کشور بود. مبلغ بیست هزار ریال که تو سال ۱۳۱۸ برای معافیت از هزینه دادرسی تعیین شده بود، با گذشت زمان و خصوصاً تو دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی، عملاً ارزش خودش رو از دست داد. دیگه بیست هزار ریال یه مبلغ قابل توجهی نبود که کسی برای اون پرونده تشکیل بده و اگه هم تشکیل می داد، پرداخت هزینه دادرسی برای این مبلغ، خیلی هم سخت به نظر نمی رسید. عملاً این بند از ماده ۶۹۰ دیگه کارکردش رو از دست داده بود.
2. تحولات در رویکرد قانون گذار: با پیشرفت جامعه و توسعه نظام حقوقی، رویکرد قانون گذار نسبت به هزینه های دادرسی هم تغییر کرد. نیاز بود که یه سیستم جامع تر و منطقی تر برای تعیین هزینه ها و همچنین موارد معافیت وجود داشته باشه. اون سیستم قدیمی دیگه جوابگو نبود و باید فکری اساسی برایش می شد.
3. نیاز به قوانین جامع تر و به روزتر: با گذشت زمان، پیچیدگی های دعاوی حقوقی بیشتر شد و نیاز به یه قانون آیین دادرسی مدنی جدیدتر و کامل تر احساس شد. این تغییرات باعث شد که مواد پراکنده و قدیمی مثل ماده ۶۹۰ جای خودشون رو به مقررات جدید و یکپارچه بدن که بتونن تمام جنبه های هزینه های دادرسی رو پوشش بدن.

با نسخ این ماده، آیا خلاء قانونی ایجاد شد؟ نه، اصلاً!

تصور نکنید که با نسخ ماده ۶۹۰، یه خلاء قانونی بزرگ تو نظام حقوقی ما ایجاد شد و مردم دیگه نمی دونستن چطور باید از هزینه های دادرسی معاف بشن. اصلاً این طور نبود. در واقع، نسخ این ماده بخشی از یه فرآیند بزرگ تر بود که توش قوانین جدید و کامل تری به تدریج جایگزین شدن. قانون گذار همیشه حواسش به این مسائل بوده و نذاشته که مردم از حق و حقوقشون محروم بشن. با از بین رفتن این ماده، درهای جدیدی به روی تدوین قوانین مدرن تر و متناسب با زمانه باز شد که امروز بخش زیادی از اونا رو تو قانون آیین دادرسی مدنی فعلی (مصوب ۱۳۷۹) می بینیم.

پس، اگه جایی دیدید که کسی به ماده ۶۹۰ استناد می کنه، حتماً بهش بگید که این ماده دیگه تاریخ انقضاش گذشته و باید سراغ قوانین جدیدتر بریم. آگاهی از این نکته برای هر کسی که با مسائل حقوقی سروکار داره، حیاتیه.

وضعیت کنونی معافیت از هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران (قوانین جایگزین)

خب، حالا که فهمیدیم ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مال دوران بوق بوده و دیگه هیچ اعتباری نداره، بریم سراغ بخش هیجان انگیز ماجرا: الان تو ایران، وضعیت معافیت از هزینه دادرسی چطوره؟ کدوم قوانین جایگزین اون ماده قدیمی شدن و چه راهکارهایی برای کسایی که نمی تونن از پس هزینه های دادگاه بربیان، وجود داره؟

الان مرجع اصلی ما برای این مسائل، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هست، که به اختصار بهش می گیم قانون آیین دادرسی مدنی فعلی. این قانون، خیلی جامع تر و کامل تر از قوانین قبلی، به موضوع هزینه های دادرسی و البته موارد معافیت از اون پرداخته.

معرفی مواد مربوط به هزینه های دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

برخلاف ماده ۶۹۰ قدیمی که فقط چند خط بود، قانون فعلی چندین ماده رو به این موضوع اختصاص داده. تو این قانون، هزینه های دادرسی تو فصول مربوط به هزینه های دادرسی و اعسار به تفصیل بیان شده. دیگه خبری از اون حد نصاب بیست هزار ریال برای معافیت نیست و رویکرد قانون گذار به کل عوض شده.

مبحث اعسار از هزینه دادرسی: مواد 504 تا 513 ق.آ.د.م

مهم ترین راهکار برای معافیت از هزینه دادرسی، همین مبحث اعسار هست که تو مواد ۵۰۴ تا ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی مفصل در موردش صحبت شده. اینجا دیگه مثل قدیم نیست که فقط بگی پول ندارم و خلاص! باید یه سری شرایط رو اثبات کنی:

1. اثبات عدم تمکن مالی: اگه شما واقعاً توانایی مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی، یا همون پیش پرداخت دادگاه رو ندارید، می تونید درخواست اعسار بدید. این درخواست باید تو دادگاه صالح مطرح بشه و شما باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، مثلاً شهادت شهود یا استعلام از مراجع مربوطه، ثابت کنید که به دلیل عدم دسترسی به مال یا کافی نبودن اموال، نمی تونید این هزینه ها رو بپردازید. این دیگه مثل قدیم نیست که یه مبلغ ثابت تعیین بشه؛ اینجا شرایط مالی خود شخص بررسی می شه.
2. شرایط پذیرش دعوای اعسار: برای اینکه دادگاه درخواست اعسار شما رو قبول کنه، باید چند تا نکته رو رعایت کنید:
   • درخواست اعسار رو به موقع ارائه بدید (همراه با دادخواست اصلی یا ظرف مهلت قانونی).
   • مدارک لازم برای اثبات عدم توانایی مالی رو جمع آوری و ارائه کنید.
   • شهود معتبر داشته باشید که بتونن وضعیت مالی شما رو تایید کنن (معمولاً حداقل دو شاهد).

دادگاه بعد از بررسی این موارد، در مورد قبول یا رد درخواست اعسار شما تصمیم می گیره. اگه قبول بشه، شما از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می شید یا پرداختش به زمان بعد از صدور حکم و اجرای اون موکول می شه.

سایر معافیت های قانونی

به غیر از بحث اعسار، یه سری معافیت های خاص دیگه هم تو قوانین مختلف ما وجود داره که مخصوص موارد ویژه ای هستن:

1. نهادهای دولتی و عمومی: بعضی از نهادها و سازمان های دولتی یا عمومی، طبق قوانین خاص خودشون، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند. مثلاً خیلی وقت ها نهادهایی که خدمات عمومی ارائه میدن، یا دستگاه های حاکمیتی، ممکنه معافیت هایی داشته باشن.
2. بنیاد شهید و امور ایثارگران: افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، معمولاً تو مسائل حقوقی مربوط به خودشون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. این یه جور حمایت از ایثارگران و خانواده های اوناست.
3. کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی: مددجویان تحت پوشش این نهادها هم تو شرایط خاصی می تونن از معافیت هزینه دادرسی بهره مند بشن. این هم باز یه رویکرد حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه هست.
4. قوانین بودجه سنواتی: گاهی اوقات، تو قوانین بودجه ای که هر سال تصویب می شه، ممکنه یه سری معافیت های موقت یا خاص برای پرداخت هزینه های دادرسی پیش بینی بشه. این موارد معمولاً حالت فصلی دارن و باید هر سال بررسی بشن.

مقایسه با ماده ۶۹۰ منسوخ

همون طور که دیدید، تفاوت ها اساسی و زیاده:

• مبلغ خواسته: تو ماده ۶۹۰، اگه خواسته از ۲۰ هزار ریال کمتر بود، خودبه خود معافیت داشتیم. الان دیگه همچین چیزی نداریم و ملاک، اثبات عدم تمکن مالیه.
• شرایط اعسار: تو قوانین فعلی، اعسار خیلی دقیق تر و با جزئیات بیشتری تعریف شده و اثباتش هم مستلزم ارائه مدارک و شهوده.
• دایره اشخاص معاف: الان معافیت ها خیلی تخصصی تر شدن و برای هر قشر و گروه، شرایط خاص خودشون رو دارن.

پس می بینید که نظام حقوقی ما از اون دوران قدیمی خیلی جلوتر اومده و سعی کرده تا با قوانین به روزتر و دقیق تر، هم حق دسترسی به عدالت رو حفظ کنه و هم جلوی سوءاستفاده های احتمالی رو بگیره.

نقش آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در تبیین معافیت از هزینه دادرسی

تو دنیای حقوق، قانون گذار یه سری اصول کلی رو تعیین می کنه، اما ممکنه تو عمل، سر تفسیر و اجرای این اصول کلی، بین دادگاه های مختلف یا حتی تو پرونده های مشابه، اختلاف نظر پیش بیاد. اینجا دقیقاً همون جاییه که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه وارد عمل می شن و نقش خیلی مهمی ایفا می کنن. این آراء و نظریات، مثل یه چراغ راه عمل می کنن و به قاضی ها کمک می کنن که تو شرایط مشابه، یکسان عمل کنن و تفسیر واحدی از قانون داشته باشن. بحث معافیت از هزینه دادرسی هم از این قاعده مستثنی نیست و چندین رأی وحدت رویه مهم تو این زمینه صادر شده که حسابی تکلیف رو روشن کرده.

تحلیل رای وحدت رویه 6 – 1361/2/27

یکی از مهم ترین و معروف ترین آراء وحدت رویه تو زمینه معافیت از هزینه دادرسی، رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۱/۰۲/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور هست. این رای، یه سری نکات کلیدی و اساسی رو مطرح می کنه که دونستن اون برای هر کسی که با مسائل حقوقی سروکار داره، لازمه:

خلاصه این رأی چی می گه؟

با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی، عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از هزینه دادرسی امری استثنایی و خلاف اصل است. و همچنین شرکت های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند، از تادیه هزینه دادرسی معاف نیستند، مگر به موجب نص صریح قانون.

حالا بریم این رأی رو جزء به جزء بررسی کنیم:

1. تأکید بر اصل پرداخت هزینه دادرسی: این رای خیلی واضح و روشن می گه که اصل و قاعده کلی اینه که هر کسی که دعوایی رو مطرح می کنه، باید هزینه های دادرسی اون رو هم پرداخت کنه. یعنی دادخواهی رایگان نیست و هر کسی برای اینکه کارش تو دادگاه جلو بره، باید یه سری هزینه ها رو بپردازه. این نکته خیلی مهمه و یه جورایی خط مشی کلی رو مشخص می کنه.
2. استثنایی بودن معافیت: از اونجایی که اصل، پرداخت هزینه دادرسیه، پس هر گونه معافیتی از این قاعده، یه استثنا محسوب می شه. استثناها هم تو حقوق، تفسیر موسع (گسترده) ندارن، یعنی باید دقیقاً همون چیزی که قانون گفته رو اجرا کرد و نمی شه خودمون موارد جدیدی بهش اضافه کنیم. به عبارت دیگه، اگه قانون صراحتاً کسی یا موردی رو از پرداخت هزینه دادرسی معاف نکرده باشه، باید هزینه رو پرداخت کرد.
3. دایره شمول (اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت های وابسته به دولت): شاید قبلاً این ابهام وجود داشت که آیا شرکت ها یا سازمان های وابسته به دولت هم مثل خود دولت معاف هستن یا نه. این رأی این ابهام رو برطرف کرد. رأی وحدت رویه ۶ به صراحت می گه که شرکت های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل و بودجه جداگانه هستند، از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند. مگر اینکه یه قانون خاصی برای اون شرکت یا سازمان، معافیت رو پیش بینی کرده باشه. این یعنی دیگه نمی تونن به اسم وابسته به دولت بودن، از زیر بار هزینه ها شونه خالی کنن و باید مثل بقیه شرکت ها، هزینه ها رو پرداخت کنن. این نکته به خصوص برای جلوگیری از سوءاستفاده ها و ایجاد عدالت بیشتر تو رقابت های تجاری خیلی مهمه.

معرفی سایر آراء مرتبط و اهمیت رویه قضایی

البته به غیر از رای وحدت رویه ۶، آراء و نظریات مشورتی دیگه ای هم تو طول سالیان سال صادر شده که به درک عمیق تر موضوع معافیت از هزینه دادرسی کمک می کنن. این آراء و نظریات، ابهامات جزئی تر رو برطرف می کنن و راهنمای خوبی برای قضات و وکلا هستن. مثلاً ممکنه در مورد نحوه محاسبه هزینه ها تو پرونده های خاص، یا شرایط خاص برای اعسار تو موارد ویژه، راهنمایی هایی داشته باشن.

چرا رویه قضایی این قدر مهمه؟ دیوان عالی کشور، به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور، نقش بسیار مهمی تو ایجاد وحدت رویه داره. وقتی یه رأی وحدت رویه صادر می شه، دیگه همه دادگاه های کشور موظفن تو پرونده های مشابه، همون رأی و همون تفسیر رو از قانون داشته باشن. این کار جلوی تفسیرهای مختلف و سلیقه ای رو می گیره و باعث می شه که عدالت به شکل یکپارچه تر و قابل پیش بینی تری اجرا بشه. یعنی دیگه یه پرونده مشابه، تو دو تا شهر مختلف یا دو تا شعبه مختلف، حکم های ضد و نقیض نمی گیره. این هم به نفع مردم و هم به نفع خود سیستم قضاییه.

پس یادتون باشه، علاوه بر خوندن خود قانون، همیشه به آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی هم نگاهی بندازید تا بتونید درک کامل و به روزی از قوانین داشته باشید.

نکات کلیدی و هشدارها (اجتناب از خطاهای رایج)

تا اینجا حسابی در مورد ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی صحبت کردیم، از متن اصلیش بگیرید تا دلیل نسخ شدنش و قوانین جایگزین. حالا می خوایم یه سری نکات مهم و هشدار رو بگیم که حسابی به دردتون می خوره تا از خطاهای رایج حقوقی دور بمونید. تو این مسیر، دیدیم که بعضی ها ممکنه یه جاهایی اشتباه کنن یا اطلاعاتشون به روز نباشه. بیاین با هم این نکات رو مرور کنیم تا دیگه هیچ ابهامی نمونه.

عدم اعتبار قانونی ماده 690: تاکید مجدد!

باز هم تاکید می کنیم، این نکته رو با خط درشت بنویسید و تو ذهن تون حک کنید: ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) الان دیگه هیچ اعتبار قانونی نداره!

یعنی اگه خدای ناکرده کارتون به دادگاه افتاد و دیدید یه وکیلی، یا حتی یه فرد عادی، داره به این ماده استناد می کنه، سریعاً بهش بگید که اشتباه می کنه. استناد به این ماده تو محاکم قضایی فعلی مثل این می مونه که با یه نقشه گنج قدیمی برید دنبال گنجی که صد سال پیش پیدا شده! هیچ فایده ای نداره و فقط وقت و انرژی خودتون و دادگاه رو تلف می کنه. قاضی هم قطعاً بهش توجهی نمی کنه و می دونه که این ماده منسوخ شده. پس لطفاً حواس تون باشه و اطلاعاتتون رو به روز نگه دارید.

تمایز قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

یه اشتباه خیلی رایج که حتی تو بعضی محتواهای رقیب هم دیده شده، قاطی کردن «قانون مدنی» با «قانون آیین دادرسی مدنی» هست. این دو تا قانون، با اینکه اسمشون شبیه هم به نظر میاد و هر دو تو حوزه حقوق مدنی کار می کنن، ولی کلاً دو تا داستان جدا از هم دارن. بگذارید اینجوری بگیم:

• قانون مدنی: این قانون رو مثل «کتاب قوانین بازی» فرض کنید. توش در مورد ماهیت حقوق افراد، روابطشون، تعهدات، قراردادها، ارث، ازدواج، طلاق، مالکیت و کلی چیز دیگه صحبت می کنه. یعنی می گه چه چیزی حق شماست و چه چیزی نه. مفاد این قانون، «حقوق ماهوی» رو مشخص می کنن. مثلاً می گه اگه خونه ای رو بخری، صاحب اون می شی و چه حقوقی نسبت بهش داری.
• قانون آیین دادرسی مدنی: این یکی رو مثل «کتاب قواعد بازی در دادگاه» ببینید. این قانون در مورد این صحبت می کنه که اگه حق شما (که تو قانون مدنی گفته شده) ضایع شد، چطور می تونید تو دادگاه پیگیریش کنید. یعنی در مورد مراحل دادخواهی، نحوه تقدیم دادخواست، تشریفات رسیدگی، نحوه ابلاغ، اعتراض به رأی، و کلاً همه اون «تشریفات» و «روند» رسیدگی تو دادگاه. مفاد این قانون، «حقوق شکلی» رو مشخص می کنن. مثلاً می گه برای پس گرفتن خونه ات، باید چطوری دادخواست بدی، کجا ببری، و مراحل رسیدگی چیه.

می بینید که این دو تا کاملاً فرق دارن. هزینه های دادرسی هم جزو همین قواعد شکلی هستن و طبیعتاً باید تو قانون آیین دادرسی مدنی دنبالشون گشت، نه قانون مدنی. پس حواس تون باشه که این دو تا رو قاطی نکنید.

اهمیت به روز بودن اطلاعات حقوقی

شاید مهم ترین نکته ای که می تونیم تو این مقاله بهش اشاره کنیم، همین باشه: تو دنیای حقوق، به روز بودن اطلاعات، از نون شب هم واجب تره!

قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها، و به خصوص آراء وحدت رویه، مدام در حال تغییر و به روز شدن هستن. یه ماده قانونی که امروز معتبره، ممکنه فردا منسوخ بشه یا تغییر کنه. یه رأی وحدت رویه ممکنه یه ابهام قدیمی رو برطرف کنه یا خودش یه بحث جدید رو مطرح کنه. به همین خاطر:

• برای عموم مردم و اصحاب دعوا: اگه کارتون به مسائل حقوقی گره خورده، هیچ وقت بدون مشورت با یه وکیل متخصص و آگاه، یا بدون تحقیق و مطالعه کافی از منابع معتبر و به روز، اقدام نکنید. اطلاعات قدیمی می تونه حسابی شما رو به دردسر بندازه و باعث بشه حقتون ضایع بشه یا متحمل هزینه های اضافی بشید.
• برای حقوق دانان و وکلا: شما هم که دیگه جای خود دارید! وظیفه شماست که همیشه مطالعاتتون رو به روز نگه دارید. عضو کانون های وکلا باشید، مجلات حقوقی رو بخونید، تو سمینارها شرکت کنید و همیشه حواس تون به تغییرات قوانین و آراء دیوان عالی کشور باشه.

خلاصه کلام اینکه، دانش حقوقی مثل یه موجود زنده است که همیشه در حال رشده. اگه می خواید تو این مسیر موفق باشید و به بهترین نتیجه برسید، باید همیشه باهاش همگام باشید و از جدیدترین اطلاعات و تغییرات آگاه باشید.

نتیجه گیری

خب، رسیدیم به آخر داستان ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی! فکر می کنم حالا دیگه حسابی با این ماده قدیمی آشنا شدیم و فهمیدیم که چه داستانی داشته و چرا دیگه تو نظام حقوقی ما جایی نداره. اگه بخوایم یه جمع بندی کوتاه از مهم ترین چیزهایی که یاد گرفتیم داشته باشیم، این ها رو می تونیم بگیم:

1. ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) منسوخ شده: این مهم ترین نکته ای بود که از همون اول تاکید کردیم. تاریخ دقیق نسخ شدنش هم ۰۹/۰۹/۱۳۴۹ بوده. پس دیگه هیچ جایی برای استناد به این ماده تو پرونده های حقوقی امروز وجود نداره و هر گونه استنادی به اون، کاملاً بی مورد و اشتباهه.
2. اعسار، راهکار اصلی معافیت: الان اگه کسی واقعاً توانایی پرداخت هزینه های دادرسی رو نداشته باشه، باید بره سراغ مبحث اعسار تو قانون آیین دادرسی مدنی فعلی (مصوب ۱۳۷۹) و با اثبات عدم تمکن مالی خودش، از پرداخت این هزینه ها معاف بشه. دیگه خبری از اون حد نصاب بیست هزار ریالی قدیمی نیست.
3. آراء وحدت رویه، حرف اول رو می زنن: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، خصوصاً رأی شماره ۶ سال ۱۳۶۱، حسابی تکلیف رو تو بحث معافیت از هزینه دادرسی روشن کردن. این آراء تاکید دارن که اصل، پرداخت هزینه هاست و معافیت یک استثناست که فقط با نص صریح قانون امکان پذیره. همچنین روشن کردن که شرکت های وابسته به دولت هم اگه شخصیت حقوقی مستقل دارن، باید هزینه دادرسی رو پرداخت کنن.
4. به روز بودن اطلاعات حقوقی، کلید موفقیت: تو دنیای پرسرعت امروز، اطلاعات حقوقی مدام در حال تغییر و تحوله. اگه می خواید حقتون ضایع نشه یا به دردسر نیفتید، باید همیشه حواس تون به آخرین تغییرات قوانین و آراء باشه.

در نهایت، همیشه یادتون باشه که مسائل حقوقی پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن و ممکنه با یک اشتباه کوچیک، فرصت های بزرگی رو از دست بدید. پس چه وکیل باشید، چه دانشجوی حقوق، و چه یه شهروند عادی که کارش به دادگاه افتاده، توصیه می کنیم همیشه قبل از هر اقدامی، حتماً با یه وکیل متخصص و با تجربه مشورت کنید. یه مشورت به موقع می تونه از کلی مشکلات و هزینه های اضافی در آینده جلوگیری کنه و راه درست رو بهتون نشون بده. هیچ وقت از کسب اطلاعات و کمک گرفتن از متخصصین غافل نشید!